عملیات حساب ها ،کدینگ حساب ها ، صدرو سند حسابداری،تراز آزمایشی، کارت حساب ، عملیات چک ، راس گیری از چک ها ، اقساط،تعریف انبارها ، گردش موجوی کالا در سطح ها ، صدور فاکتور ، انتخاب نوع فاکتور ، مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور فروش ، جدول مالیاتی، تعریف آیتم کارکرد ماهانه ، عملیات آخر سال و ….
استخدام یک حسابدار بهتر است یا عقد قرارداد با یک موسسه حسابداری؟
با توجه به گستردگی و حجم بالای اطلاعات مالی و قوانین مالیاتی کادر مالی می بایست متشکل از افرادی با مسئولیت و متعهد و متخصص باشد.
به دلیل حساسیت و اهمیت بالای این امور شرایطی پیش می آید که کادر مالی یک شرکت نیاز به مشاوره های تخصصی در خصوص مالیات، بیمه، نرم افزارهای مالی، حسابرسی و … داشته باشند که معمولا مجموعه های ارائه دهنده خدمات حسابداری، به دلیل ارتباطات قوی و موثر خود با جامعه حسابداری، حسابرسی و مالیاتی بهتر می توانند پاسخگوی نیازهای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باشند.
آیا برون سپاری واحد حسابداری تصمیم درستی است؟
برون سپاری خدمات یکی از شیوه های نوین مدیریت در شرکت ها است. شرکت ها به دلیل تعهدکاری، مسئولیت پذیری، کاهش هزینه های پرسنلی، نفع اقتصادی ناشی از عدم تغییر پرسنل واحد مالی و افزایش بهره وری نیروی انسانی، افزایش سطح کیفیت و کمیت گزارش مالی تمایل به عقد قرارداد با یک شرکت و گروه مالی معتبر برای رسیدن به اهداف سازمانی و پیشرفت و رشد مجموعه دارند.
لزوم تشکیل پرونده مالیاتی شرکت ها چیست؟
به موجب قوانین هر شرکت تا ۲ ماه بعد از تاسیس مکلف به تشکیل پرونده مالیاتی و ابطال حق تمبر مالیات سرمایه می باشد. چنانچه شرکت برای تشکیل پرونده مالیاتی در زمان مقرر اقدام نکند به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مرتکب جرم شده است.
اطلاعات مالی و حسابداری مورد نیاز مدیران چه مواردی می باشد؟
صاحبان بنگاه های اقتصادی به خصوص مدیران شرکتهای تازه تاسیس جهت جلوگیری از زیان و جرائم مالیاتی باید دارای حداقل اطلاعات در زمینه مالی، مالیاتی و حسابداری داشته باشند. به منظور آگاهی بیشتر این افراد باید نکات زیر را در نظر داشته باشند:
۱- نحوه و زمان تشکیل پرونده های مالیاتی شرکت
۲- تحوه و زمان پلمپ دفاتر روزنامه و کل
۳- نحوه نگهداری دفاترحسابداری
۴- نحوه ارائه گزارشات معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده
۵- نحوه تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه
۶- نحوه دریافت مفاصا حساب مالیاتی و بیمه ای
چرا از نرم افزارهای معتبرحسابداری به جای دفاتر قانونی استفاده نمی شود؟
با توجه به اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر محلی برای استفاده از نرم افزارهای حسابداری پیش بینی نشده است و اداره کل باید در قانون تحریر دفاتر مدنظر قرار گرفته و اصلاح گردد . طی بخشنامه (۱۱۸/۹۴/۲۰۰-۹/۱۲/۹۴)باتوجه به آیین نامه جدید پس از اصلاحیه در قسمت اخیر بند ۱-۳ ماده ۶ اشاره ای به پیش بینی حذف دفاتر دستی شده است . نرم افزارهای حسابداری مورد قبول آئین نامه تحریر و نگهداری دفاتر است ، لیکن بایستی اطلاعات از دفاتر به نرم افزار منتقل گردد و ثبت خلاصه در دفاتر انجام شود .
در موارد اختلاف استاندارد های حسابداری و حسابرسی با قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برخورد سازمان امور مالیاتی با آنها چگونه است؟
در صورت بروز اختلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم حاکم خواهد بود.
عملیات حسابرسی چقدر طول می کشد؟
زمان انجام امور حسابرسی با توجه به حجم اسناد حسابداری، تعداد حساب ها، تعداد طرف حسابها و به طور کلی حجم فعالیت تعیین می گردد.
حسابرسی بیمه چیست؟
رسیدگی دفاتر و اسناد مالی کارگاه ها در جهت بررسی حسابهای هزینه ای و اطمینان از پرداخت حق بیمه هزینه های صورت پذیرفته توسط کارگاه است و هر مورد مشکوکی که از دفاتر و اسناد شما بتوانند استخراج کنند مشمول بیمه با تعرفه مربوط به اضافه جریمه خواهد بود که بعضا درصورت عدم آگاهی فرد ارقام بسیار سنگینی از کارفرما مطالبه خواهد شد.
متاسفانه درصورت عدم پیشگیری متخصصانه و صدور برگه اعلام بدهی دفاع بسیار سخت تر خواهد بود.
سهامداران شرکت سهامی خاص می توانند زیر سن قانونی ۱۸ سال باشند؟
بله ، چنانچه عضو هیات مدیره شرکت نباشند و فقط سهامدار باشند مانعی وجود ندارد .
آیا نوع شرکت سهامی خاص در مالیات شرکت تاثیر دارد؟
خیر- میزان مالیات بر اساس نوع شرکت تعیین نمی شود .آنچه که در مالیات شرکت موثر است عملکرد مالی شرکت ها به طور سالیانه و سود خالص آن ها پس از بررسی دفاتر شرکت است.
کارمند رسمی دولت می تواند از سهامداران یا عضو هیات مدیره باشد؟
کارمند رسمی دولت تنها در صورتی می تواند سهامدار باشد که ۲۰ درصد از سهام شرکت را در اختیار داشته باشد و بدون داشتن حق امضا تنها می تواند عضو هیات مدیره باشد.
مالیات علی الراس چگونه محاسبه می شود؟
مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی است. اظهارنامه ارسالی توسط مودی مهمترین ابزار تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی است. پس از دریافت اظهارنامه توسط واحد مالیاتی و در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم پرونده واحد تجاری توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی (ممیز مالیاتی) رسیدگی میشود.
مراحل رسیدگی به صورت مختصر به شرح زیر است:
در ابتدای امر ممیز مالیاتی طی برگه ای که به نام “برگ درخواست اسناد و مدارک” است از مودی درخواست می کند که تمام اسناد و مدارک خویش را جهت رسیدگی در اختیار وی قرار دهد. پس از ابلاغ “برگ درخواست اسناد و مدارک”، کارشناس ارشد مالیاتی مکلف است ظرف یک هفته تا پانزده روز پس از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودی مراجعه نموده و دفاتر و اسناد و مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورت مفقود شدن دفاتر قانونی چه اقدامی کنیم؟
بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه تحریر دفاتر قانونی تبصره ۳ درمواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضا، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
پارامترهای مهمی که اداره امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر به آنها توجه می کند چیست؟
فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد:
۱- کنترل سند حقوق و دستمزد
۲- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
۳- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه
۴- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها
۵- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی
۶- کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره
۷- کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال
۸- کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها
۹- کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
۱۰- کنترل حساب ذخیره مالیات
۱۱- کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال
۱۲- کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه
۱۳- کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی
۱۴- کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید
۱۵- کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد
۱۶- کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی
جرائم مالیاتی چیست؟
ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
– تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
– اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
– ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
– عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
– تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع
– خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
– استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
رسیدگی ازطریق دفاتر: اگراشخاص حقوقی درموعد مقرر اقدام به ارائه اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان، ارائه دفاتر قانونی روزنامه وکل اسناد و مدارک اعلام نمایند رسیدگی ازطریق دفاترصورت می گیرد.
رسیدگی ازطریق علی الراس: اگراشخاص حقوقی ازارائه اظهارنامه مالیاتی درموعد مقررخودداری نموده و هم چنین تکالیف خود را اقدام ننمایند رسیدگی مالیات آنهارا ازطریق علی الراس انجام می پذیرد.
رد دفاتر ازسوی هیئت بند ٣ ماده ٩٧ به علت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر: درصورت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر پرونده مالیاتی شرکت مورد رسیدگی به هیئت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات مستقیم ارجاع داده می شود.
طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد و پس از‌تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
مفاهیم ریسـک و بازده همیشه درکنار مفاهیم سرمایه گذاری وتامین مالی هستند و نمی توان آنها را جدا ازهم فرض کرد ،چرا که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری براساس رابطه میان ریسـک و بازده صورت می پذیرد .
هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان های مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد . ریسـک یک دارایی سرمایه ی بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارائی کمتر از بازده مورد انتظار است . بنابراین ریسـک عبارت است از میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گذاری و بازده موردانتظار آن .
به پراکندگی بازده های آتی ریسک گفته می شودو پراکندگی به تغییر پذیری اشاره دارد .اگر بازده یک دارایی ، پراکندگی و تغییر پذیری نداشته باشد ، آن دارایی بدون ریسک خواهد بود . پس نتیجه می گیریم چیزی که باعث پراکندگی و تغییر پذیری در بازده یک دارایی میشود ریسک نامیده می شود.
ریسکی است که یک سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه با قبول بهره ثابت آن را می پذیرد
ریسک بازار ، عبارت است از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است .همه اوراق بهادار در معرض ریسک بازار قراردارند .اگر چه سهام عادی بیشترتحت تاثیراین نوع ریسک است .ریسـک بازار می تواند ناشی از رکود ، جنگ ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر در ترجیحات مشتریان باشد .
عبارت است از ریسک قدرت خرید ، یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده . این نوع ریسـک با ریسـک نوسان نرخ بهره مرتبط است . برای اینکه نرخ بهره معمولا در اثر افزایش تورم ،افزایش می یابد .این نوع ریسـک تمامی اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد .
ریسـک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسـک تجاری می گویند .
ریسـک ناشی از بکارگیری بدهی در شرکت را ریسـک مالی می گویند .
ریسـک نقدینگی ، ریسـک مرتبط با بازار ثانویه ای است که اوراق بهادار در آن معامله می شود .
تمامی سرمایه گذارانی که امروزه به صورت جهانی و بین المللی سرمایه گذاری می کنند ، در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی و بین المللی به پول رایج کشور خود با ریسـک نرخ ارز مواجه هستند .
سرمایه گذارانی که در کشور های دیگر سرمایه گذاری می کنند . با یک ریسـک دیگر به نام ریسـک کشور یا ریسـک سیاسی روبرو هستند . فلذا افراد سرمایه گذار بایستی به ثبات آن کشور از ابعاد سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشند .
یکی از مهمترین درس های تاریخ بازار سرمایه این است که به طور متوسط برای پذیرش ریسک پاداش وجود دارد، این پاداش را صرف ریسک میگوییم.
همچنین می دانیم که صرف ریسک در سرمایه گذاری هایی که ریسک بالاتری دارند، بیشتر است. این اصل که کسب بازده بالاتر تنها با پذیرش ریسک بیشتر امکان پذیر است بیانگر این حقیقت است که نمیتوان ریسک نکرد و بازده به دست آورد و در مقابل نیز اگر سرمایه گذاری ریسک بالاتری بپذیرد به طور طبیعی باید انتظار بازده بالاتری داشته باشد.
۱- میان ریسـک و بازده یک رابطه خطی مثبت وجود دارد به نحوی که با افزایش ریسـک ، بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد .
۲- در دوره های زمانی بلند مدت ، مانند دوره های ۱۱ ساله یا بیشتر ، رابطه تاریخی میان ریسـک و بازده باید مثبت باشد .
۳- در دوره های زمانی کوتاه مدت ، مانند یک یا دو سال انتظار می رود رابطه ریسـک و بازده همیشه مثبت باشد .با این حال رابطه ممکن است منفی و یا با شیبی به سمت پایین باشد .
تفاوت بازده بدون ریسک را ، صرف ریسک می نامند .
بازده بدون ریسک بازده دارایی = صرف ریسک
اگر اشتباهات حسابداری در صورتهای مالی یک یا چند دوره گذشته در سالهای کشف شده اگر این اشتباهات بـی اهمیت باشـد در صورت سود و زیان دوره جاری منظور میشود و اگر با اهمیت باشد باید صورتهای مالی سالهای قبل ارائه مجدد شود در نتیجه سود انباشته اول دوره نیز تعدیل میشود.
نکته : تغییر از یک اصل حسابداری غیر منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری به یک اصــل پذیرفته شده حسـابداری اصلاح شده ، اصلاح اشتباه تلقی میشود . به عنوان نمونه تغییر از مبنای نقدی به مبنای تعهدی اصلاح اشتباه تلقی میشود .
به طور کلی به لحاظ ترازنامه و صورت سود و زیان میتوان اشتباهات را به صورت زیر طبقه بندی نمود :
اشتباهاتی که صرفاً بر اقلام ترازنامه ای مرتبط است . اشتباهات ترازنامه ای تلقی میشود . نظیر ثبت دارایی نامشـهود در حساب اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و برعکس
اشتباهاتی که صرفاً بر اقلام صورت سود و زیان مرتبط است . اشتباهات صورت سود و زیانی تلقی میشـود . نظیـر ثبـت هزینه های بهره به عنوان هزینه استهلاک یا برعکس
اشتباهاتی که هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود و زیان اثر میگذارند آثار سود و زیانی به همراه دارند . نظیر عدم ثبـت هزینه حقوق پرداخت نشده منجر به این میشود که هزینه های قابل گزارش در صورت سود و زیـان و بـدهیهـای قابـل گزارش در ترازنامه کمتر از واقع گزارش شوند .
این گونه اشتباهات به دو طبقه کلی زیر تفکیک میشوند :
عمده اشتباهات حسابداری در این گروه قرار دارند به گونهای که آثار آنها پس از ۲ سال متوالی خنثی مـیشـوند نظیـر عدم ثبت حقوق پرداخت نشده که در سال اشتباه از یک سوء هزینه کمتر و به مراتب سود خالص آن سال بیشتر از واقـع و از سوی دیگر هزینه حقوق سال بعد بیشتر و به مراتب سود خالص آن سال کمتر از واقع نشان داده میشود .
اینگونه اشتباهات ممکن است هرگز خنثی نشود یا نیاز به زمانی بیشتر از ۲ سال برای خنثی کردن آن لازم باشد . نظیر ثبت خرید ماشین آلات دارای عمر مفید ۵ سال به عنوان هزینه پس از ۵ سال آثار آن خنثی میشود اما اگر خرید زمین به عنوان هزینه ثبت شود چون استهلاک پذیر نمیباشد آثار آن هرگز خنثی نمیشود .
اشتباهات معمولاً قبل یا پس از بستن حسابها کشف میشوند . در این راستا چگونگی اصلاح اشتباهات به قرار زیر قابل طبقه بندی است :
تغییرات حسابداری به سه دسته تقسیم می شوند.
اگر در رویه حسابداری تغییر صورت گیرد ارقام مقایسهای سنوات قبـل بایـد بـر مبنـای رویه (روش) جدید مجدداً ارائه شود گویی که در سالهای قبل هم از این رویه استفاده میشده است کـه در ایـن حالـت صورتهای مالی سالهای قبل با تعدیلاتی رو به رو میشود که به این تعدیلات «تعدیلات سنواتی» گفته میشود.
نکته: تعدیلات سنواتی در صورت سود و زیان انباشته بعد از سود انباشته اول دوره و همچنین به عنوان آخـرین قلـم در صورت سود و زیان جامع منظور میشود.
تغییر در رویه حسابداری صورتهای مالی سالهای قبل و سال جاری را مد نظر دارد. (عطف به گذشته)
نکته: اگر ارائه مجدد ارقام مربوط به سنوات قبل امکانپذیر نباشد این موضوع باید افشا شود.
که عطف به گذشته نمیباشد با سالهای قبل و گذشته کاری ندارد و فقط دوره جـاری و دوره های بعد را تحت تأثیر قرار میدهد به طور مثال تغییر در عمر مفید داراییها- تغییـر در روش اسـتهلاک تغییـر در درصد ذخیره گیری تغییر در ارزش اسقاط
نکته: هرگاه تشخیص بین تغییر در رویه حسابداری و تغییر در برآورد حسابداری مشکل باشد در این حالت تغییـر مزبور تغییر در برآورد حسابداری تلقی شده و باید افشا شود.
کـه هماننـد تغییر در رویه حسابداری با ارائه مجدد صورتهای مالی سالهای قبل همراه می باشد یعنـی دوره هـای گذشـته را تحـت تأثیر قرار میدهد به طور مثال تغییر در استفاده از روش ارزشی ویژه برای سرمایه گذاریها استفاده از صورتهـای مـالی تلفیقی به جای صورتهای مالی جداگانه
هرگونه کالا یا خدمات در زمان خرید یا ارائه می بایست شناسایی و اعلام گردد در صورت عدم ثبت صیحح بصورت علی الراس یا برآورد تعیین می گردد
هزینه های فعالیتهای معاف مورد پذیرش مالیاتی قرار نمیگیرد اما درآمدهای هر دوره شناسایی نگردد ،بصورت علی الراس یا برآوردی مشمول مالیات می گردد
هر گونه عدم افشا موارد فعالیتهای مشمول مالیات شرکتها توسط حسابدارن مباشرت و یا معاونت در جرم تلقی میگردد
کلیه اسناد و مدارک حسابداری مالیاتی می بایست باید مستند مورد اعتماد باشد تا مورد تایید ماموران مالیاتی قرار بگیرد علی الخصوص فاکتورها و قراردادهای فروش از شرکتهای معتبر باشند
در روش رسیدگی های جدید حسابداری مالیاتی تمام گزارشات مربوط به سنوات و شرکتهای هم سطح و هم گروه صنعت مورد بررسی و در تعیین معیارهای حوزه ریسک قرار می گیرند(حسابرسی برمبنای ریسک)
هر گونه تغییر رویه در حسابداری مالیاتی می بایست شناسایی و در تعدیلات درآمدی منظور گردد و مالیات مربوط شناسایی و پرداخت گردد . تغییرات دایمی موجب ریسک بالا و ردی دفاتر میگردد.
هرگونه منفعت و یا هزینه از طرف شخصیت غیر شرکت برگشت می گردد(همانند بهره وام که شرکا منفعت آن را برده باشند)
هر گونه ابهام در تداوم فعالیت باعث میشود که داد و ستد با فعالان اقتصادی در حوزه ریسک بالا قرار گیرد و درآینده برای مباحث مالیاتی شرکت را دچار دردسر سازد (اعتبار ارزش افزوده ) (در صورت عدم تداوم، اصل بهای تمام شده تاریخی زیر سوال می رود)
هرگونه ثبت مالی دفاتر و فاکتورهای رسمی می بایست به واحد ریال درج و ثبت گردد در غیر اینصورت موجب ردی دفاتر و تعیین میزان برآوردی مبالغ اسناد می گردد.
در پایان هر دوره مالی می بایست تا حداکثر تا چهار ماه بعد نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام شود (زمانی که شرکت تغییر سال مالی می دهید حتی برای دو ماه هم می بایست اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید)
الف)سازمان های مجری فعالیت های از نوع دولتی(غیرانتفاعی)
سازمان هایی هستند که برای تحصیل درآمد ایجاد نشده اند، بلکه برای اجرای قسمتی از برنامه های اقتصادی ،فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی دولت تاسیس شده اند.
در تشکیل سازمان های فوق، انگیزه تحصیل درآمد مورد توجه قرار نمی گیرد. بلکه الزامات قانونی و ضرورتهای اجتماعی از انگیزه های مهم تاسیس این قبیل سازمان ها به شمار می آید.
سازمان های دولتی غیرانتفاعی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
براساس ماده ۲ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.
براساس ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد. مانند نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، سازمان جنگلها و مراتع.
ب) سازمان های مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی
سازمان هایی هستند که علاوه بر اینکه هزینه های تولید کالا و خدمات را از محل درآمدهای خود تامین می کنند، مقداری درآمد نیز برای دولت تحصیل می‌کنند.
در سازمان های بازرگانی وابسته به دولت ، هزینه ها با درآمدها در ارتباط می باشند، به این معنی که هزینه ها موجب تحصیل درآمد می شوند. این رابطه در سازمان های بازرگانی بخش خصوصی نیز مصداق دارد . شرکتهای دولتی از سازمان های بازرگانی وابسته به دولت می باشند.
اداره امور شرکتهای دولتی تشابه زیادی با سازمان های بازرگانی خصوصی دارند و به همین لحاظ سیستم حسابداری آنها از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری بازرگانی پیروی می نماید.
براساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود. مانند سازمان های منطقه ای آب و برق، شرکت دخانیات ایران، شرکت فولاد ایران.
تبصره – شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و اموال اینها به منظور به کار انداختن سپرده اهدای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.
معمولاً بازار را به عنوان محل تلاقی عرضه و تقاضا و انجام فرآیند داد و ستد می شناسند. معمولا انواع بازار در یک دسته بندی کلی، به دو بخش بازار کالا و خدمات ، و بازار مالی تقسیم می شوند.
این بازار، در واقع نخستین بازاری است که انسان ها برای رفع نیازهای خود ابداع نمودند. انسانها آموختند تا محل منسجم و مشخصی را برای مبادله کالاهای خود ایجاد کنند و یک سلسله مقررات و قوانین خاص بازار را تنظیم نموده و از رویه ها و هنجارهای به وجودآمده توسط افراد موجود در آن تبعیت نمایند.
در این نوع بازار ابتدا مبادله پایاپای مستقیم ۱ شکل گرفت، بدین صورت که افراد، کالاها و خدمات گوناگون را با یکدیگر مبادله می کردند و سپس دوره پول کالایی ، یا مشخص نمودن یک نوع خاص از کالا به عنوان مبنای ارزش گذاری شروع شد و به وسیله آن مبادلات تهاتری یا پایاپای غیرمستقیم شکل گرفت.
این کالای خاص در جوامع مختلف می توانست متفاوت باشد مانند پوست حیوانات، نمک، غلات و در مراحل پیشرفته تر نقره و طلا.سپس واحد پولی مورد پذیرش، به عنوان تسهیل کننده معاملات مورد استفاده قرار گرفت و از آن پس دوره پول اعتباری آغاز شد.
در این بازار، ارزش هر کالا یا خدمت با مبلغی پول تعریف شده و عموما معاملات درون این بازار، تحت مکانیسمهای شناخته شده ای انجام می پذیرد. عرضه در این بازار بسیار متنوع بوده و انواع کالا و خدمات را هر چند نامشابه و غیر همگون، در آن می توان یافت. در بازار کالا و خدمات ، واحد پولی ، به عنوان واسطه
معاملات می تواند در بخشهای مختلف بازار به راحتی جابهجا شود و محدودیتی برای آن وجود ندارد. در واقع ما می توانیم نقدینگی موجود خود را در بخشهای مختلف بازار و تحت قوانین و اصول آن به گردش دربیاوریم.دو رکن اصلی این بازار تولید کنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان تقاضاکنندگان می باشند. تعادل در این دو رکن، تعادل کل بازار را به ارمغان آورده و در حالت معمول، از رکود یا تورم جلوگیری می نماید.
بازار مالی بازاری است که نوع خاصی از دارائیها به نام دارائیهای مالی در آن مورد داد و ستد قرار می گیرند. دارائی مالی، دارائی است که ارزش آن متکی به خودش نبوده و نیازمند تضمین و اعتبار شخص دیگری است و بدون اعتبار بخشی شخص دیگر،این دارائی ارزشمند نخواهد بود، مانند: سهام،اوراق مشارکت،یا حتی چک و پول.هر چند وجود بازار مالی شرط ضروری برای ایجاد و مبادله دارایی مالی نیست، در بیشتر اقتصادها ایجاد و مبادله دارایی های مالی در نوعی بازار مالی صورت می پذیرد.
بازار مالی سه کارکرد اقتصادی برعهده دارد:
روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی، قیمت دارایی مبادله شده را تعیین می کند. به عبارت دیگر، این روابط بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند .
هم چنان که انگیزه بنگاه برای به دست آوردن وجوه به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد، این ویژگی بازار مالی نیز نشان می دهد که در هر اقتصاد، وجوه چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم شود. این فرآیند را قیمت یابی می نامند.
بازارهای مالی، مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کنند تا در هر زمان دلخواه،بتواند دارایی مالیش را به فروش رساند . این ویژگی بازار را اصطلاحاً ” ایجاد نقدینگی” می نامند. این ویژگی برای سرمایه گذاران، جذاب است، به ویژه آن زمان که شرایط سرمایه گذار او را وادار یا تشویق به فروش می کند. در صورت نبود نقدینگی، دارنده اوراق بهادار، ناچار خواهد بود آن را تا زمان سررسید و یا حتی تا زمان انحلال شرکت نزد خود نگهدارد. هرچند همه بازارهای مالی به نوعی نقدینگی فراهم می کنند، اما آن چه سبب تفاوت بازارها می شود،میزان نقدینگی آنها است.
بازارهای مالی موجب کاهش هزینه معاملات می شوند . معاملات دو نوع هزینه دارند: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو بیانگر هزینه های آشکار مثل هزینه درج آگهی، خرید یا فروش است، و نیز دربرگیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است. وجود بازار مالی سازمان یافته، هزینه های جستجو را پایین می آورد.
هزینه های اطلاعات، هزینه های مربوط به برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی است، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی که از یک دارایی مالی انتظار می رود.
بازار مالی، دارای تقسیم بندی های مختلفی است که هر کدام از آنها با توجه به نوع نگرش به بازار ایجاد می شود. یکی از این تقسیم بندیها، تقسیم بندی با توجه به سررسید اوراق بهادار است. از این حیث، بازار مالی به بازار پول و سرمایه قابل تقسیم است.
بازار پول بازاری است که در آن ابزارهایی ب ا سررسید حداکثر یک سال دادو ستد می شوند، مانند یک اوراق قرضه شش ماهه.
بازاری است که در آن ابزارهای با سررسید بیشتر از یک سال و همچنین ابزارهای بدون سررسید داد و ستد می شوند مانند سهام. مهمترین رکن بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است و مهمترین کارکرد آن، ایجاد زمینه ای برای تامین مالی سرمایه پذیران می
باشد.
در این بازار اوراق بهادار شرکتها، برای اولین بار صادر شده و در معرض مبادله قرار میگیرد. به عبارتی، اوراقی که در این بازار عرضه می شود تماماً دست اول بوده و مستقیماً از خود شرکت ناشر یا نماینده فروش آن خریداری می شود.
بازار ثانویه شامل خریداران و فروشندگان سهام و دیگر اوراق بهاداری است که قبلا انتشار یافته است. برای مثال اگر فردی بخواهد سهم یا ورقه قرضه ای راکه پیشتر توسط ناشر آن به دیگر خریداران عرضه شده است خریداری نماید باید به بازار ثانویه مراجعه کند.
بورس اوراق بهادار مهمترین نهاد بازار ثانویه برای معاملات اوراق بهادار است. بازار ثانویه مکانی است که سهام پیشتر منتشرشده، مورد خرید و فروش قرار می گیرد . اوراق عرضه شده در این بازار از نوع دست دوم یا دست چندم است.
تفاوت بازار ثانویه با بازار اولیه در این است که در بازار اولیه عرضه کنند ه، سهام را مستقیما به سرمایه گذار میفروشد.
تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی.
تامین مالی عمدتاً از طریق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت میگیرد.
الف– سهام عادی
ب– سهام ممتاز
ج– اوراق قرضه
د– اوراق مشارکت
ه– اوراق بهادار قابل تبدیل
یکی از دو نوع سهامی است که شرکت ها به منظور تامین مالی عرضه می کنند و دارندگان آن به نسبت سهام خود، مالک شرکت می شوند. سهامدار میتواند سهام عادی را در صورت وجود خریدار هرزمان که بخواهد به فروش رساند و چنانچه شرایط بازار و کشور خوب باشد با قیمت بالاتر از قیمت خرید و اگر شرایط بازار خوب نباشد با قیمت کمتر آن را می فروشد.
سهامی است، که شرکت جهت تامین مالی عرضه می کند و در مقایسه با سهام عادی دارای امتیازات بیشتری است، از جمله داشتن نرخ سود ثابت، اولویت در دریافت سود،حق جمع شوندگی سود و… سهام ممتاز می تواند تمامی یا برخی از این امتیازها را داشته باشد. معمولاً سود سهام ممتاز به صورت درصدی از قیمت اسمی آن بیان می شود . مثلا ۱۰ ٪ قیمت اسمی سهام. مثلاً اگر قیمت اسمی سهام ۱۰۰ تومان باشد ۱۰ % آن ۱۰ تومان می شود . سود سهام ممتاز، نسبتا دائمی است و همانطور که گفته شد پرداخت آن نسبت به سهام عادی،اولویت دارد. برای رعایت حقوق سهامداران، شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند دارای سهام عادی مشابه و یکسان هستند.
اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده آن متعهد می شود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق معمولاً تعدادی کوپن سود دارند که در دوره های مشخص، مثلا هر سه ماه یکبار، باید به شرکت صادر کننده اوراق یا بانک عامل آن مراجعه کرده و با تحویل کوپن، بخشی از سود را دریافت کرد. در حال حاضر اوراق قرضه به خاطر وجود مشکلات و موانع شرعی، در بازارهای مالی ایران داد و ستد نمی شود و اوراق مشارکت جایگزین آن شده است و در بورس اوراق بهادار نیز می تواند مورد داد و ستد قرار گیرد.
اولین شرکتی که در ایران اقدام به انتشار اوراق مشارکت در ب ورس نمود شرکت ایران خودرو ( طرح پژو پارس، سال ۱۳۸۴ ) با سود ۱۹ ٪ بود.
برای اوراق بهادار چند نوع ارزش یا قیمت می توان تصور کرد نظیر قیمت دفتری، ذاتی،اسمی و بازار.
ارزش دفتری: ارزشی است که از ترازنامه شرکت استخراج می شود و برابر است با جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت.
ارزش ذاتی : عبارت است از ارزش فعلی جریانات نقدی آتی حاصل از اوراق بهادار که با استفاده از فرمولهای ویژه محاسبه می شود.
ارزش اسمی: ارزشی است که آن را معمولا قانون تعیین می کند و در بورس اوراق بهادار تهران برای هربرگه سهام ۱۰۰۰ ریال است. ارزش اسمی بر روی اوراق بهادار نوشته می شود و معمولا قابل تغییر نیست مگر با طی تشریفات قانونی.
ارزش بازار: قیمت فروش سهام دربازار است، این ارزش را عرضه و تقاضای بازار مشخص می کند.
تشکر از سایت https://mohasebyar.ir